طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، مسئولیت کنترل کشوری درگیر جنگ و به شدت وابسته به دالرهای خارجی (کمک‌های خارجی که طی دو دهه گذشته سه چهارم هزینه های دولت را تأمین کرده است) را بر عهده گرفتند. از طرفی طالبان مشمول تحریم های متعدد از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد هستند و این موضوع منجر به قطع بسیاری از این کمک ها خواهد شد.

بازگشت طالبان به قدرت، این گروه را با واقعیت های حکمرانی روبرو کرده است. اعتراضات پراکنده ای علیه طالبان در سراسر کشور جریان دارد و با وجود فشارهای عظیمی که بر آنهاست، سعی دارند به مردم و جهانیان نشان دهند که فراتر از رعایت اصول اسلام، می‌توانند حقوق کارمندان را بدهند، سوخت بخرند، بیمارستان ها را اداره کنند و کشوری را توسعه دهند که از زمان حکومت این گروه – بین سالهای 1375 الی 1380 خورشیدی – بروز تر شده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2018، بزرگترین مشکل افغانستان – یک از فقیرترین کشورهای جهان – اقتصاد نقدی است و تنها 10 فیصد از جمعیت بزرگسالان دارای حساب بانکی هستند. نقدینگی مورد نیاز هر چند هفته یک بار توسط محموله های منظم دالر آمریکا از خارج از افغانستان به بانک مرکزی افغانستان می رسند. آخرین محموله این بودجه قرار بود در روز حمله طالبان به کابل دریافت شود که به گفته اجمل احمدی – رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان که یکشنبه گذشته از کشور فرار کرد – از دریافت آن خودداری شده است و حتی پیش از حمله طالبان به کابل، بانک مرکزی (به دلیل کافی نبودن نقدینگی) محدودیت هایی برای برداشت از حساب تعیین کرده بود.
تمامی این موارد به این معنی است که افغانستان نیاز شدید به دالر دارد و بدون این کمک ها دولت ورشکست خواهد شد.

پس از تصرف پایتخت، بانک ها، موسسات مالی و بسیاری از حواله داری ها تا به امروز بسته بوده اند. وزیر دارایی سابق – انورالحق احدی – می گوید وقتی بانک ها باز شوند، می تواند منجر به هجوم مردم برای خارج کردن پول ها از بانک ها گردد و این امر تأثیر بسیار منفی بر گردش پول و تأثیرات فاجعه بار بر بانک ها خواهد داشت. وی گفت : ” دلیل اصلی ثبات اسعار خارجی این بود که ما پول ثابت و نسبتاً زیادی دریافت کرده ایم.”

پول رایج افغانستان – افغانی – بدون حمایت از خارج کشور، در برابر دالر کاهش شدیدی در هفته های آتی را شاهد خواهد بود و این می تواند منجر به افزایش شدید قمیت ها در افغانستان و بروز فاجعه گردد. وقایع اخیر امکان دریافت پول از خارج از افغانستان، از طریق شرکت های حواله را هم دشوار خواهد کرد. برخی شرکت ها نظیر وسترن یونیون اعلام کرده اند که خدمات خود را تا اطلاع بعدی متوقف می کنند. سال گذشته بالغ بر 788.9 میلیون دالر حواله به افغانستان شده است که تقریباً 4 درصد از تولید ناخالص افغانستان به شمار می رود.

گذشته از ذخایر ارزی مسدود شده، قدرت های جهان کمک ها به افغانستان را نیز محدود کرده اند. روز دوشنبه هفته گذشته، صندوق بین المللی پول مقرر شده بود 460 میلیون دالر حق برداشت ویژه به دولت افغانستان اعطا کند. دارایی ذخیره ای که دولت می تواند آن را با سایر ارزها از جمله دالر آمریکا مبادله کند. اما فشار قانونگذاران آمریکایی باعث شد صندوق بین المللی پول این طرح را به تعویق بیندازد.

سخنگوی صندوق بین المللی پول پنج شنبه هفته گذشته در بیانیه ای گفت : “مانند همیشه، صندوق بین المللی پول بر اساس دیدگاه های جامعه بین الملل هدایت می شود. در حال حاضر در رابطه با به رسمیت شناختن دولت افغانستان تصمیمی واضح در جامعه بین الملل وجود ندارد؛ در نتیجه این کشور نمی تواند به SDR یا دیگر منابع صندوق بین المللی پول دسترسی پیدا کند.”

دولت ها امیدوارند بتوانند از کمک های بین المللی بعنوان اهرم فشار بر طالبان استفاده کنند. برایان اوتول – یک مقام اسبق اداره دارایی های خارجی ایالات متحده موسوم به OFAC – می گوید در صورتی که طالبان رفتار درستی داشته باشند شاید ایالات متحده بتواند تحریم ها را بصورت مرحله ای لغو کند. اگر چنین نشود آمریکا تضمین نمی کند که این تحریم ها بر کمک های بشر دوستانه به افغانستان تأثیر نگذارد !

اما اسمیت معتقد است : “این (کمک های مالی خارجی) در کوتاه مدت ابزاری برای مذاکره خواهد بود. اما این ایده که طالبان – به دلیل فشار های مالی – تبدیل به دولتی شود که ما می خواهیم، نادیده گرفتن حجم عظیمی از پول های غیر رسمی است که در سال های جنگ جمع آوری کرده است.”
پول هایی که از تجارت مواد مخدر و مالیات بر کالاهای وارداتی از کشورهای همسایه و یا قاچاق مواد معدنی به کشور های همسایه تأمین شده است.

مسأله تعیین کننده این است که طالبان چه چیزی در سر دارند و چه نوع حکومتی سر کار خواهد آمد. اگر شرایطی که جامعه جهانی از آنها انتظار دارند، بنظرشان ناخوشایند بیاید، ممکن است افغانستان را بسمت منزوی شدن پیش ببرند درست مانند دهه 90 میلادی، کشوری بدون آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی و با تمرکز بر مسائل امنیتی و دینی !
اگر چنین باشد به احتمال زیاد شاهد خروج گسترده مردم از افغانستان، بحران اقتصادی و تورم شدید خواهیم بود.
احمدی در این رابطه هشدار داده بود که بانک ها قادر به ارائه دالر به مشتریان نخواهند بود، وضعیتی که به گفته وی نتیجه ی سیاست تحریم است و بانک مرکزی افغانستان هیچ نقشی در آن ندارد. طالبان و حامیان آنها باید این نتیجه را پیش بینی می کردند. وی در توییتر نوشت : طالبان از نظر نظامی پیروز شدند؛ اما اکنون باید حکومت کنند و این آسان نیست.